«حزب ایران نوین» با نظر مساعد محمدرضاشاه پهلوی در 24 آذر 1342 اعلام موجودیت کرد؛ و به‌دنبال تأسیس «حزب رستاخیز ملت ایران» در 11 اسفند 1353 منحل شد. در آن فاصله زمانی، حزب ایران‌نوین علاوه بر تشکیل دولت، فراکسیون اکثریت مجلس شورای ملی را نیز هدایت کرد. هدف این مقاله، بررسی نقش حزب ایران‌نوین در برگزاری انتخابات و جایگاه آن در مجلس شورای ملی در دوره 23 است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد انتخابات پر از تقلب دوره 23 و حضور تعیین‌کننده حزب ایران‌نوین در مجلس شورای ملی آن دوره، نافی اصل تحزب و سیاست‌ورزی حزبی منتهی به حکمرانی حزبی، در چارچوب نظام مشروطه، بود.

 کانون مترقی به ‌طور مشخص در سال‌های 1339- 1340، شکل گرفت. اما، علل و اسباب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأسیس و تداوم فعالیت آن، از چهار پنج ساله آخر زندگی سیاسی و اجتماعی ایران در دهه 1330 نشأت می‌گرفت؛ که خود متأثر از فضای کلی حاکم بر تحولات منطقه‌ای و جهانیِ متعاقب پدیداری وضعیت جنگ سرد و رقابت میان دو اردوگاه شرق و غرب در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بود. در چنان فضایِ رقابت‌آمیزی بسیاری از کشورهای جهان سوم، عمدتاً به‌گونه‌ای ناخواسته و قهرآمیز و با درجاتی گوناگون، در زمره سرزمین‌های اقماری دو اردوگاه کمونیسم و سرمایه‌داری قرار گرفتند. ایران نیز به ‌طور مشخص با وقوع کودتای 28 مرداد 1332 در جمع کشورهای اقماریِ جهانِ سرمایه‌داریِ غرب به‌رهبری آمریکا جای گرفت. به‌تبع آن، هر دو ابرقدرت شرق و غرب، به‌هدف جلوگیری از افتادن کشورهای اقماری‌شان به دست رقیب و تداوم سلطه بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌شان بر کشورهای اقماری، به سرعت دست به‌کار پیاده کردن الگوها و تئوری‌های کلیشه‌ای توسعه اقتصادی و اجتماعیِ مورد نظر خود در آن کشورها شدند. شوروی استالینی با دستبرد در تئوری مارکس، الگوی توسعه مارکسیستی را مبنای عمل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اقماری خود قرار داد و آمریکا هم الگوی توسعه بر مبنای تئوری نوسازی سرمایه‌داری و لیبرالی را، که حاصل مطالعات نظریه‌پردازان آن کشور بود، در کشورهای اقمار خود در جهان سوم مورد توجه قرار داد. هدف آن بود که کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران از وضعیت فعلی خود عبور داده شده و باصطلاح «مدرن» شوند. این پروژه مدرنیزاسیون مستلزم شکل‌گیری، توسعه و تقویت آموزش، بوروکراسی، رسانه،‌ حزب و هویت سیاسی و اجتماعی مدرن در کشورهای اقماری و تحت سلطه بود. این مدرنیزاسیون هم نهایتاً به ‌معنای آن بود که در کشورهای مذکور سه تحول عمده شهری شدن، صنعتی شدن و سکولار شدن رخ دهد.1 اما تحقق همه این برنامه‌ها و اهداف آن، تا حد زیادی، به تربیت، تأمین و ساماندهی ‌نیروی انسانی کارآمد در کشورهای هدف متکی بود. تا جایی که به ایران مربوط می‌شد، برغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، در چندین ساله متعاقب کودتای 28 مرداد، زیرساخت‌ها، فضا و موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاری و ساری در کشور، چنان متحول شد که اجرای انسجام یافته برنامه نوسازی مذکور را ممکن سازد. در تمام سالهای دهه 1330، بوروکراسی دولتی سخت ناتوان ظاهر شد و در همان حال نظام حزبی تحت هدایت حکومت هم که در قالب دو حزب مردم (به عنوان اقلیت) و ملیون (در جایگاه اکثریت) از اوایل نیمه دوم آن دهه شکل گرفته بود، پس از حدود سه چهار سالی که از آغاز فعالیت آن سپری می‌شد، کارنامه‌ای بس نومیدکننده از خود برجای گذاشت.2 به‌همین دلیل، طی یکی دو ساله پایانی دهه 1330 موقعیت نظام سیاسی تحت حمایت غرب در ایران، از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سخت شکننده و متزلزل به نظر می‌رسید. در چنان شرایطی بود که سیاستگزاران واشنگتن، نومید از سازوکار سیاسی، اداری و بوروکراتیک نحیف و ناکارآمد حاکم بر ایران، که آنان را نگران وضعیت حاکمیت و آینده موقعیت خودشان در ایران می‌کرد، در صدد برآمدند برنامه‌های اصلاحی مورد نظر خود را که در چارچوب تئوری نوسازی ارائه و تدوین شده بود، در بستر سیاسی، اداری و مدیریتی مطلوب‌تری، به مورد اجرا بگذارند. طرح‌های اصلاحی بعداً موسوم به انقلاب سفید شاه و ملت، رئوس محوری پیشنهاد و در واقع برنامه الزام‌آور آمریکاییان به حکومت ایران بود. در آن میان، اگرچه، قرار گرفتن دکتر علی امینی در مقام نخست‌وزیری اقدام عاجل‌تری محسوب می‌شد که آمریکاییان به‌هدف مقابله با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران به شخص محمدرضاشاه پهلوی تحمیل کردند، اما، همچنان که تحولات و رخدادهای دو سه ساله نخست دهه 1340 نشان داد، آمریکاییان برای تضمین اجرای طرح‌های اصلاحی موسوم به انقلاب سفید که مشابه آن در چارچوب تئوری مدرنیزاسیون در کشورهای اقمار صورت می‌گرفت، در پی شناسایی، تربیت و به‌کارگیری نسل جدیدی از نیروی انسانی در سطوح گوناگون ارکان مدیریتی- اداری حاکمیت و دولت بودند. در راستای دستیابی به‌چنین هدفی بود که طرح تکوین و شکل‌گیری گروه موسوم به «کانون مترقی» به مثابه یک پروژه آمریکایی مورد توجه قرار گرفته و از سال 1340 فعالیت خود را آغاز کرد.

با اتکای به منابع و مآخذ متقن تاریخی بر این باوریم که بسیج گسترده مردم کشور در نهضت عدالت‌خواهانه، ضداستبدادی و ضداستعماری مشروطیت فقط با خیزش و مدیریت علما و فقها امکان عملی پیدا کرد و حرف‌شنوی و اعتماد عموم ملت به علما و مجتهدان شیعه، که در تاریخ طولانی تشیع ریشه داشت، تقریباً به سرعت انقلاب مشروطیت را به پیروزی رسانید و اساساً منورالفکران و فعالان سیاسی غربگرا نفوذ قابل اعتنایی در میان توده ملت نداشتند. در آن اوضاع و احوال بسیاری از اصلاح‌طلبان سخت امیدوار بودند که با رهبری و هدایت عالمان و فقیهان آگاه به زمان شیعه، به شیوه استبدادی حکومت و نیز به نفوذ و سلطة بیگانگان پایان دهند. در این میان دو موضوع پیشاپیش عیان و غیرقابل انکار بود: نخست آن که جز عالمان و فقیهان شیعه که نفوذ و حضوری ریشه‌دار، گسترده و عمیق در جامعه ایرانی مسلمان و شیعه دارند، هیچ فرد یا گروهی دیگر را یارای بسیج عمومی در راستای اهداف اصلاح‌طلبانه و احیاناً انقلابی نیست؛ دوم آن که عالمان و فقیهان شیعه در جایگاه پیشگامان و میراث‌داران اندیشه و تفکر سیاسی، مذهبی و فرهنگی در جامعة ایرانی و بسیاری دیگر از نقاط جهان اسلام از مجموعه تحولات، رخدادها و پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و نظامی آن روزگار ایران و (بالاخص) جهان غرب آگاهی‌های بسنده و گاه عمیقی داشتند و به تبع آن برای مشارکت و حضور فعال و تعیین‌کننده در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش روی جامعه ایرانی (بر مبنای فرهنگ تشیع) از آمادگی لازم برخوردار بودند.1 و این جایگاه رفیع و دیرپای عالمان و فقیهان شیعه و نیز مذهب تشیع در جامعة مسلمان ایرانی حتی در نزد رهبران و تأثیرگذاران در سیاست و مدنیت غرب و اروپا امری شناخته شده بود. بدین ترتیب مجموعه اسناد و مدارک نشان می‌دهند که در آستانة انقلاب مشروطیت عالمان و فقیهان آگاه به زمان شیعه در ایران و عراق از ضرورت یافتن و به کار بستن راهکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کارآمد و مطلوب جهت رهایی و برون‌رفت از مشکلات عدیدة داخلی و نیز سلطة روزافزون خارجی نیک آگاه بودند و چنین نبود که به یکباره، ناخواسته و بی‌اطلاع از آنچه در کشور می‌گذشت با پدیده مشروطیت روبرو شوند

کودتایی که در سوم اسفند ۱۲۹۹ با ورود حدود ۲۰۰۰ قزاق تحت فرماندهی رضاخان میرپنج به تهران به وقوع پیوسته و سیدضیاءالدین طباطبایی در رأس کابینه آن قرار گرفت، برآیند شکست پروژه قرارداد ۱۹۱۹ و به گواهی اسناد و منابع موجود طرحی کاملاً انگلیسی بود. قراردادی که اساساً با مخالفت عامه مردم کشور و ایستادگی علما و مجتهدان در تهران و سایر شهرهای کشور با ناکامی روبرو شده بود،۱ دولت بریتانیا را که سخت مصمم بود حضور و نفوذ و سلطه استعماری خود در ایران را تحکیم و تداوم بخشد، بر آن داشت این هدف را با تشبث به طرحی دیگر که در عین حال کمتر شائبه دخالت آن کشور در امور داخلی ایران را به اذهان متبادر کند، به مورد اجرا بگذارد. گو این که در همان آغاز، دست پیدا و پنهان انگلیسیان در روند شتابآلود تحرکاتی که نهایتاً به وقوع کودتای تأسفبار سوم اسفند ۱۲۹۹ انجامید، دیده میشد، با این حال دولتمردان بریتانیایی به موفقیت طرح کودتا و تبعات آن در تداوم حضور و سلطة خود در ایران سخت امید بسته بودند. با سقوط کابینه میرزاحسن خان وثوقالدوله، در ۷ شوال ۱۳۳۸/۳ تیر ۱۲۹۹ برابر با ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۷ نومید شدند، طرح کودتا به جد مورد توجه آنان قرار گرفت. وثوق الدوله که در ۲۴ شوال ۱۳۳۶/۱۱ مرداد ۱۲۹۷ برابر با ۳ اوت ۱۹۱۸ کابینه خود را تشکیل داده بود، سخت مورد توجه انگلیسیها قرار داشته و در طول دوران ریاست الوزرایی خود در راستای تأمین اهداف و خواستهای آن کشور در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بود. پس از وثوق الدوله، میرزاحسنخان مشیرالدوله تشکیل کابینه داد که مخالف قرارداد بود. فتح الله خان رشتی از ۵ آبان ۱۲۹۹/۱۳ محرم ۱۳۲۹ برابر با ۲۷ سپتامبر ۱۹۲۰ تا هنگام کودتا در ۳ اسفند ۱۲۹۹/۱۳ جمادی الثانی ۱۳۳۹ برابر با ۲۲ فوریه ۱۹۲۱ دوبار پیاپی در رأس کابینه قرار گرفت. بدین ترتیب مقدمات کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ حدود ۸ ماه طول کشید. با این حال در آغاز دولت مشیرالدوله هنوز محافلی در انگلستان امیدوار بودند، دولت با برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس چهارم در راه تصویب نهایی قرارداد ۱۹۱۹ گام بردارد. اما این تصورات به زودی رنگ باخت و با افزایش دامنه تحرکات نظامی، سیاسی و امنیتی انگلستان در ایران و حضور افرادی مانند ژنرال آیرونساید در رأس قشون آن کشور در ایران و افزایش ارتباطات و مراودات او و دیگر نظامیان انگلیسی مانند کلنل اسمایث با فرماندهان قزاق در تهران، قزوین و برخی نقاط دیگر آشکار شد که انگلیسیها برای تداوم و تحکیم حضور خود در ایران، طرحهای جدیدتری را مورد توجه قرار داده اند. چنان که در اوایل صفر ۱۳۳۸/ آبان ۱۲۹۹ عین السلطنه در خاطراتش نوشته بود: «انگلیسی ها نقش بزرگی در پیش دارند. کارگرهای آنان همه جا کار می کنند. خبر دارم چند روز است در قزوین لیره عثمانی خریداری میکنند...». 

هنگامی که رضاخان در ٢٥ شهریور ١٣٢٠ توسط متفقین از سلطنت عزل شد، مجلس دوره دوازدهم شورای ملی واپسین ماههای حیات خود را سپری می کرد. مجلس این دوره از ١٣ آبان ١٣١٨ کار خود را آغاز کرده، تا ٩ آبان ١٣٢٠ (حدود ٤٥ روز پس از برکناری رضاخان از قدرت) فعالیت کرد. انتخابات دوره سیزدهم مجلس که در ٢٣ آبان ١٣٢٠ افتتاح شد، در همان دوران دیکتاتوری رضاشاه برگزار شده، تمام نمایندگانش توسط او دست چین شده بودند. بنابراین حضور آنان در مجلس برآمده از خواست و اراده ملت ایران نبود. با این حال و به رغم تمام اعترافات و انتقاداتی که وجود داشت، محمدعلی فروغی نخست وزیر وقت در هماهنگی و توافق با اشغالگران خارجی مانع از تجدید انتخابات شده، همان برگزیدگان سابق را در مقام عالیترین مرجع تصمیم سازی کشور تأیید کرد. دوره سیزدهم مجلس شورای ملی تا اول آذر ١٣٢٢ فعالیت کرد. شعر و ادبیات منظور در دهه 1320 به اعکاس نوع و نحوه انتخابات پرداخته است.

فرهاد نیکوخواه فرزند غلامحسین در سال ۱۳۰۷ ش در شهر کاشان متولد شد. پس از پایان دوران تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۸ در رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق لیسانس گرفت. همچنین دوره های مطالعاتی و تکمیلی دیگری را هم، عمدتاً در راستای برنامه های کاری خود در بخش های مختلف دولتی، در برخی کشورهای خارجی پشت سر گذاشت. فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا، ایتالیا، سوئیس، اتریش، دانمارک، سوئد، ژاپن، چین، تایلند، اسرائیل، عراق و لبنان از جمله مهمترین کشورهایی بودند که وی بدانجاها مسافرت کرده بود. این مقاله به شناخت ماهیت نویسنده مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه می پردازد.

«احمد بنی احمد» فرزند محمدتقی به سال ۱۳۰۸ ش در تبریز به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در تبریز و تحصیلات دوران دبیرستان را در شهرهای خوی و تبریز به پایان رسانید و در رشته قضایی از دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در ۱۳۳۴ ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند (سه دختر و یک پسر) شد.  او مدتها در مدارس آذربایجان معلم، مدیر و ناظم بود. در ۱۳۳۷ به حزب حکومت ساخته «مردم» پیوست و در نوشته های مختلف خود، رژیم پهلوی را به انحای گوناگون، تمجید و ستایش کرد و در کتابش پنج روز رستاخیز ملت به تمجید از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ پرداخته آن را قیام ملی نامید. مهمترین دوران حیات سیاسی احمد بنی احمد با تأسیس حزب رستاخیز در اسفند ۱۳۵۳ و عضویت او در این حزب سپس انتخابش به عنوان نماینده مردم تبریز در دوره ۲۴ مجلس رستاخیزی شورای ملی آغاز شد. او به عنوان نماینده ای پرجنب و جوش و تا حدی حاشیه ساز و در حالی که کماکان مورد اعتماد حکومت بود، تا واپسین دوران عمر رژیم پهلوی در این مقام ماند. در تیر ۱۳۵۷ و به دنبال ابراز نارضایتی شاه از عملکرد حزب رستاخیز و در هنگامة گسترش ناآرامی های انقلابی، به عنوان اقدامی پیشگیرانه از عضویت در حزب رستاخیز کناره گرفت و با تشکیل حزب سوسیال دمکرات «»اتحاد برای آزادی»  در شهریور ۱۳۵۷ نقش مخالف و منتقد دولت های وقت را در مجلس دوره ۲۴ برعهده گرفت و به عنوان منتقدی وفادار به مجموعه رژیم پهلوی از تریبون مجلس و نیز نشریات و مصاحبه های مختلف به انتقاد از عملکرد دستگاهها و سازمانهای مختلف دولتی پرداخت و تقریباً هیچ گاه در جایگاه منتقد و مخالف شخص شاه (به عنوان خواستار سقوط نهایی رژیم پهلوی) ظاهر نشد. سوژه (بنی احمد) نیز با K.G.B در ارتباط بوده است. ساواک در گزارشی دیگر در ۱۸ آبان ۱۳۵۷ با توجه به اظهارنظر «گنادی فالونین» معاون بازرگانی وقت شوروی در تهران درباره محبوبیت بنی احمد در میان مردم، بر این اعتقاد و یا حداقل سوءظن قرار گرفت که او می تواند با محافل مرتبط با شوروی و کا.گ.ب هم ارتباطاتی داشته باشد، بویژه اینکه ساواک معتقد بود این فالونین از افسران اطلاعاتی شناخته شده  کا.گ.ب در ایران است؛ مضافاً اینکه بنی احمد در زمانی که روزنامه عصر نوین را اداره مین مود ترددهایی جهت خرید کاغذ به بازرگانی شوروی داشته است.