استفاده ائمه شیعه از شبکه از وکالت در جمع‌آوری و مصرف وجوه شرعی، را مورخان توصیف کرده‌اند.شبکه وکالت در این عهد، افزون بر کارکرد اقتصادی، کارویژه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی داشت. وکلا در دوره‌ای که امامان شیعه تحت فشار حکومت بنی‌عباس قرار داشتند، نقش مهمی در انتظام و سر و سامان یافتن امور شیعیان ایفا کردند.

در عصر غیبت، شبکه وکالت در اختیار فقیهان قرار گرفت و دوره‌ای دیگر در تاریخ آن آغاز شد. این شبکه حلقه واسط فقها و پیروان تشیع در بسیاری از امور بود. کارکرد مالی شبکه وکالت به ویژه از منظر سامان یافتن امور شیعیان اهمیت خاص دارد که تحت نظارت و مدیریت فقها صورت می‌پذیرد. پژوهش در چگونگی کارکرد این شبکه در دوره‌های تاریخی می‌تواند به فهم بخش مهمی از تحولات تاریخی جوامع شیعه کمک کند؛ به ویژه آن که جوامع اغلب مستقل از حکومت‌ها بوده‌اند. این موضوع درباره نهضت امام خمینی و شبکه‌ وکلای ایشان اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این نوشتار منظور از شبکه وکلاء ساختار سلسله مراتبی از نمایندگان مورد وثوق امام خمینی هستند که از جانب ایشان مسئولیت و اختیار تحویل و ارسال وجوه یا مصرف آن در موارد مشخص را بر عهده داشتند. این ساختار در ایران و دیگر نواحی شیعه‌نشین همجوار آن گسترده بود. در نوشتار حاضر فعالیت نمایندگان رده بالا و لایه اول این شبکه، محدودیت‌ها و شیوه کار آنها بر اساس اسناد ساواک مورد بررسی قرار گرفته است.

شبکه وجوهات شرعیه، پشتوانه مالی نهضت امام خمینی و مجرای مالی ویژه‌ای بود که از طریق آن، وجوه شرعی تحت نظارت امام و وکلای وی برای مصارف مشخص هدایت می‌شد. این وجوه، نهضت را مستقل نگه ‌می‌داشت و برای تداوم حیات آن حائز اهمیت اساسی بود. کارکرد این شبکه امری بالنسبه آشکار و ساواک به طور کلی از جریان تحویل، انتقال، توزیع و تخصیص وجوه در آن آگاه بود و به روش‌های مختلف در صدد کسب اطلاعات از آن برآمد. این شبکه شبیه سایر شبکه‌های موجود مربوط به مراجع دیگر عمل می‌کرد اما چون پشتوانه نهضتی انقلابی بود، فعالیت آن امری سیاسی محسوب می‌شد و از همین رو ساواک در صدد ایجاد اختلال در ساختار و کارکرد آن و نهایتاً تخریب و فروپاشی آن بود. اطلاعات مکتسبه سازمان، نشان می‌داد که این شبکه در ایران، نمایندگان و اعضای رده بالایی دارد که بیشتر در مرکز ایران (قم و تهران) مستقر هستند و افزون بر آن نمایندگانی در حوزه‌های جغرافیایی کوچک‌تر برای استمرار و پویایی آن تلاش می‌کنند. ساواک تلاش می‌‌کرد با نفوذ به درون این شبکه، اعضای آن در رده‌های مختلف را شناسایی کند و به اشکال مختلف فعالیت اعضاء و شاکله آن را از هم بگسلد و نهایتاً نهضت را از پشتوانه مالی محروم کند. نوشتار حاضر با اتکا به اسناد، به بررسی و تحلیل طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ساواک برای تخریب و ناکارآمدسازی شبکه وجوهات شرعیه در نهضت امام پرداخته است.

شبکه وجوهات شرعیه به عنوان پشتوانه مالی نقش مهمی در پیشبرد اهداف نهضت امام داشت. وجوهات جمع‌آوری شده بنابر ساز و کار مشخص به امور مختلف تخصیص می‌یافت؛ بخشی از آن در تبلیغ دین، ساخت مدارس و مساجد، تألیف کتب مذهبی و سایر امور حسبیه صرف می‌شد و بخشی دیگر به فعالیت‌های انقلابی علیه حکومت پهلوی مانند فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، تألیف کتب سیاسی و مذهبی، پرداخت کمک هزینه زندگی به خانواده‌های مبارزان و... اختصاص می‌یافت.

ساختار این شبکه را نیروی انسانی تشکیل می‌داد که لایه‌های مختلف آن شامل جمع‌آوری، انتقال و توزیع وجوهات را مدیریت می‌کرد. این شبکه در سرتاسر جغرافیای زیستی مقلدین امام خمینی گسترده بود. نمایندگان امام در این مناطق پراکنده بودند و هر یک در حوزه‌ای مشخص به مدیریت امور شبکه وجوهات می‌پرداختند. این شبکه در یک دورنمای اولیه در سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا گسترده بود، اما بازسازی دقیق‌تر آن با جزئیات بیشتر نیازمند گردآوری و تنظیم و تحلیل داده‌های دستِ اول است.

نوشتار پیش‌رو می‌کوشد با استفاده از منابع دستِ اول و به ویژه اسناد جغرافیای شبکه وکالت امام درگردآوری وجوه شرعیه را بازسازی کند و نشان دهد چگونه یک شبکه انسانی منظم با فعالیت در جغرافیای تعریف شده، پشتوانه مالی نهضت را فراهم آوردند. بازسازی این شبکه عظیم، اهمیت مدیریت مرکزی آن توسط امام خمینی در انتخاب و تأیید افراد برای اداره امور محلی شبکه وکالت را نشان می‌دهد.

حمله به مسجد جامع کرمان و هتک حرمت آن در 24 مهر 1357 شبیه ورود مغولان به مسجد جامع بخارا در سال 616 ق بود. در این روز عوامل وابسته به ساواک که عمدتاً کولی بودند، مردمی که برای برگزاری چهلم شهدای 17 شهریور تهران در مسجد جامع کرمان جمع شده بودند را مضروب کردند، به ساحت قرآن اهانت کرده و بخش‌هایی از مسجد را به آتش کشیدند. بر اساس اسناد و شواهد عامل این جنایت کولی‌ها و چماق‌بدستان بودند. چماق‌بدستان که به وسیله حکومت سازماندهی می‌شدند، از نیمه دوم سال 1357 آسایش و امنیت مردم را سلب کرده و در شهرهای مختلف با حمله به مخالفین، فجایع متعددی را رقم زدند. تصور حکومت این بود که این اقدامات در نهایت باعث ایجاد وحشت در انقلابیون و گسست در میان آنها خواهد شد. انتساب این افراد به مردم تحت عناوینی چون مدافعان سلطنت در افواه عمومی و محافل بین‌المللی به معنای داشتن پایگاه مردمی برای حکومت بود. استفاده از چماقداران در جریان انقلاب در دو بعُد سخت و نرم جز تخریب اموال عمومی ‌و خصوصی و از بین رفتن مشروعیت حکومت دستاوردی نداشت. موضوع نوشتار پیش‌رو تحلیل این واقعه به عنوان یکی از مهم‌ترین وقایع مهر 1357 است که بر اساس اسناد ساواک و شهربانی که چماق‌‌بدستان عامل اصلی آن بودند. بخش وقایع‌نگاری این نوشتار، سند محور  است و از نگاه مأمورین نظامی و امنیتی به روایت رویدادها پرداخته است. در این متن نیز به پیروی از اسناد، از اصطلاح چماق‌بدستان استفاده شده است.

آیت‌الله شیخ محمد کوهستانی از علمای برجسته مازندران علاوه بر فعالیت تبلیغی و تلاش برای توسعه معارف اسلامی در شمال کشور، نقش موثری در اصلاح فرهنگی-اجتماعی و پرورش شاگردان موثر در حوزه‌های مختلف اجتماع و سیاست داشت. وی در حوزه علمیه کوهستان علاوه بر رونق معارف اسلامی، عامل رشد اندیشه اسلامی در جامعه بود و به حمایت از راه‌اندازی مراکز حوزوی و انجمن‌های دینی پرداخت. وی در عرصه سیاست، از جریان‌های اسلامی در راستای اصلاح وضعیت اجتماعی و سیاسی حمایت می‌‌کرد و در عرصه فرهنگی، مقابله با سیاست‌های ضد فرهنگی حکومت را پیگیر بود.

رویکرد آیت‌الله کوهستانی، نقد وضعیت موجود (عملکرد پهلوی اول و دوم) و تلاش برای پرورش و حمایت از نیروهای تبلیغی، فرهنگی و سیاسی در راستای اصلاح جامعه و استقرار احکام اسلام در حکومت و جامعه بود. با توجه به اهمیت فعالیت و اقدامات ایشان در عصر پهلوی، مقاله حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای-اسنادی به بررسی حیات سیاسی و اجتماعی آیت‌الله شیخ محمد کوهستانی بپردازد.

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در دوره پهلوی برای برخورد با مخالفان و ممانعت از فعالیت‌های آنها بر ضد حکومت، از روش‌های مختلف استفاده می‌کردند. یکی از این روش‌ها تبعید بود که در ادوار پیشین نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. تبعید به عنوان یک راه‌کار تابع قوانین و سازوکارهای ویژه بود و حکومت با محاسبه نتایج و دستاوردهای احتمالی از آن استفاده می‌کرد. چون خاستگاه اجتماعی و فرهنگی مخالفان حکومت، قشرها و طبقات مختلف جامعه بود، استفاده از تبعید نیز نتایج متفاوتی داشت.

از اواخر دهه 1340 تا پایان حکومت پهلوی، سیاست تبعید مخالفان یک راه‌کار ساده و کم‌هزینه تلقی می‌شد. با ضرورت یافتن تبعید یک مخالف، در شهر محل سکونت یا فعالیت وی، کمیسیون امنیت اجتماعی تشکیل و در اغلب موارد حکم تبعید وی صادر می‌شد. کمیسیون در دو دهه نخست فعالیت خود، کارکردی اغلب انتظامی داشت اما تأسیس ساواک (1335ش) و ورود نماینده این سازمان به ساختار کمیسیون، بر فعالیت آن اثر نهاد و این سازمان از ظرفیت کمیسیون برای اهداف امنیتی استفاده کرد. این وضعیت نتیجه محاسبات، پیشی‌بینی‌ها و اقتضائاتی بود که ساواک با آن روبه‌رو بود. با این حال قوانین و ظرفیت‌های موجود و خاستگاه و تعلق فرهنگی مخالفان محکوم به تبعید در تعیین میزان کارآمدی کمیسیون مؤثر بود. نوشتار پیش‌رو می‌کوشد با اتکا به اسناد ساواک، ساختار،کارکرد و کارآمدی کمیسیون را با تأکید بر موضوع تبعید و الزامات و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار دهد.