یکده دولت ایران پس از گذشت بیش از دو دهه از قرارداد دارسی و عدم رضایت دولت و ملت ایران از این قرارداد، پیشنهاد الغای امتیاز دارسی را تقدیم مجلس هشتم شورای ملی کرد و در روز 10 آذر 1311 خورشیدی مجلس نظر دولت را به اتفاق آرا به تصویب رساند و به دنبال آن بود که دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران به این اقدام دولت و مجلس ایران اعتراض کردند و دولت انگلستان در مقابل اقدام ایران به دادگاه لاهه شکایت برد و مدعی شد که به نمایندگی از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران حق مداخله برای حل این منازعه را دارد. دادگاه نظر داد قرارداد دارسی میان دو دولت به امضا نرسیده و سندی که امضای نمایندگان دو دولت در پای آن است تنها مربوط به تنظیم روابط دولت ایران و شرکت نفت دارسی در خصوص امتیاز است و ربطی به روابط دولتین ندارد. پس از این دادگاه به دو طرف توصیه نمود که از طریق مذاکره این مسئله را حل و فصل نمایند. پس از مباحثات فراوان و وساطت های مختلف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در 7 خرداد 1312 خورشیدی برابر با 29 آوریل 1933 میلادی قراردادی در زمینه همکار یهای نفتی منعقد گردید که به قرارداد 1933 معروف گشت و این قرارداد که در واقع ادامه قرارداد دارسی بود، در مجلس نهم شورای ملی در مورد بحث قرار گرفت که نشان از آگاهی نمایندگان مجلس آن دوره نسبت به مسائل نفتی در سطح بین المللی دارد و پژوهش حاضر در پی این است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به بررسی قرارداد نفتی 1933 با توجه به اسناد و منابع دست اول تاریخی پرداخته و نقش دولت انگلیس را در این ارتباط مورد مداقه قرار دهد. سئوالی که این نوشتار در پی آن 128 می باشد بررسی نقش دولت انگلیس و دولت ایران در انعقاد این قرارداد است.