سیروس غنی، متولد ۱۳۰۸ هجری شمسی، فرزند دکتر قاسم غنی است. دکتر قاسم غنی از رجال سیاسی- فرهنگی حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه بود. او در حکومت رضاشاه نمایندۀ دورههای ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ مجلس شورای ملی بود و پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز به سفارت و وزارت رسید و سرانجام در سال ۱۳۳۱ در آمریکا درگذشت. همدلی و همراهی دکتر غنی با سیاستهای فرهنگی حکومت رضاشاه و شعار باستانگرایی او باعث شد تا ایشان برای تنها فرزند پسر خود ابتدا نام هوشنگ را برگزیند ولی پس از آنکه متوجه شد واژۀ هوشنگ جنبۀ افسانه ای و اساطیری دارد، او را سیروس نامید. سیروس پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، برای ادامۀ تحصیل به کشورهای لبنان، انگلستان و آمریکا رفت. در سال ۱۳۳۳ مدرک کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و در سال ۱۳۳۷ از دانشگاه نیویورک دکترای حقوق دریافت کرد و در همان سال به همراه همسر آمریکایی خود به ایران بازگشت. او پس از ۱۱ سال کارهای دولتی را رها کرد و به وکالت دادگستری روی آورد.

غنی در سالهای حضور در ایران، ضمن ارتباط با جبهۀ ملی، با رژیم پهلوی نیز همکاری داشته و به افراد آمریکوفیلی چون علی امینی، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا نزدیک بود. یک بار به عنوان مشاور مخصوص نخستوزیر، هویدا را در سفر به آمریکا همراهی کرد. از نظر سفارت آمریکا، غنی در زمرۀ «رابطین خوب آمریکا» محسوب میشد. مارتین هرتز، دیپلمات آمریکایی، در تحلیلی برای سفارت آمریکا، تحت عنوان «آخرین وصیتنامۀ من»، دربارة او مینویسد: «سیروس غنی یکی از سودمندترین و مولدترین رابطینی است که ما در تهران داشتهایم و همچنان یک دوست خوب ما میباشد. ولی بایستی نقاط کور او را در نظر داشت. او فردی با هوش و دارای دانش بسیار است که در حالیکه در ارزش های آمریکا سهیم است و علاقه به ایالات متحده دارد و طرفدار آمریکاست، و نیز یک ملیگرای لیبرال مبادلهگر نیز است و ممکن است اطلاعات خود را به دیگران منتقل کند. از این رو، فقط تا مرحلۀ معینی میتواند قابل اعتماد باشد.» در سند یادشده به یکی دیگر از خصوصیات آقای غنی اشاره شده که بیارتباط با موضوع این نوشته که نقد یکی از آثار ایشان است، نیست. مارتین هرتز میگوید: «او چنان باهوش است که میتواند از چند قطعه اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف، داستانی به هم ببافد». او نیز گفته است که غنی اساساً یک ناظر بوده و در صحنۀ سیاسی، یک واسطه است و روزی ممکن است برسد که او در شکل دادن یک ائتلاف ملی مؤثر واقع شود.

سیروس غنی در سال ۱۳۵۷ همراه با پرویز راجی، سفیر رژیم پهلوی در لندن، برای مقابله با انقلاب اسلامی و حفظ رژیم پهلوی همۀ توان خود را به کار میبست و مشاوره های متعددی به مقام های آمریکایی میداد. برای نمونه، ایشان در ۹ دی ۱۳۵۷، از سفارت ایران در لندن با هنری پرشت، رئیس امور ایران در وزارت خارجۀ آمریکا، تماس گرفت و تأکید داشت که اگر به جای شاهپور بختیار، غلامحسین صدیقی به کار گرفته شود، مفیدتر خواهد بود.۲

ایشان در سال ۱۹۹۸ میلادی / ۱۳۷۷ هجری شمسی، کتابی تحت عنوان: " Iran and the rise of Reza Shah from Qajar Collapse to Pahlavi Power" در لندن به چاپ رساند که در همان سال، ترجمۀ فارسی آن در ایران به دست حسن کامشاد تحت عنوان «ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها» به وسیلۀ انتشارات نیلوفر منتشر گردید. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، تحت عنوان ایران در دوران سلطنت قاجار؛ ۱۴ فصل و یک مؤخره تحت عنوان سخن آخر است. عناوین فصول آن عبارتند از: قرارداد ۱۹۱۹، قرارداد در سراشیب زوال، کناره گیری وثوقالدوله، نخستوزیری مشیرالدوله، نخستوزیری سپهدار، مقدمۀ کودتا، رضاخان و کودتای سوم اسفند۱۲۹۹، صد روز حکومت سید ضیاء، دولت اول قوام، نخس توزیری نوبتی، نخست وزیری رضاخان و جنبش جمهوری، وحدت ایران، انقراض سلسلۀ قاجار، آغاز عصر پهلوی.

این نوشته بر آن است به اختصار، فقط چند مورد از کاستیها و ناراستیهای کتاب یادشده را روشن سازد.

امروزه، رویکرد غالب محققان حوزه تاریخ معاصر ایران درباره علل شکست انقلاب مشروطیت و تأسیس حکومت دیکتاتوری پهلوی اول، بر این تحلیل استوار است که به دنبال عدم تحقق آرمانهای مشروطه و گسترش هرج و مرج داخلی و دخالتهای خارجی، بسیاری از روشنفکران که تا آن زمان از دموکراسی و آزادی حمایت میکردند، نظر خویش را متوجه تشکیل حکومت مقتدر مرکزی، ولو از نوع استبدادی آن، نمودند. بر اساس نظر فوق، آن دسته از روشنفکران که راه نجات ایران را در اخذ تمدن غربی، نهادینه شدن ملیگرایی و اسلامگریزی میدیدند، به صورت خودجوش از حکومت دیکتاتوری رضاشاه به مثابه اهرم اجرایی تئوریهای خویش استقبال کردند.

مطالعه و بررسی آرا و نظرات روشنفکران دوره متأخر قاجاریه درباره امور فرهنگی، میتواند به تأیید نظریه مذکور منجر شود؛ زیرا طراحی و اجرای حجم وسیعی از سیاستهای فرهنگی که با تاریخ و فرهنگ جامعه همخوانی نداشت، نمیتوانست در مدت کوتاهی عملی شود. بنابراین لاجرم این احتمال تقویت می شود که سیاست های دولت پهلوی اول بر اساس تئوریهای روشنفکران غربگرا و ناسیونالیست دوره قاجار طراحی شده است. با توجه به مقدمه فوق، پاسخ یابی به سئوالات زیر مفاد مقاله حاضر را شکل میدهد:

الف) میان سیاستهای فرهنگی حکومت رضاشاه و تئوری های روشنفکران دوره قاجار چه ارتباطی وجود دارد؟

ب) اساس و بنمایه تئوری های فرهنگی روشنفکران دوره قاجار بر کدام منابع استوار است؟

در انجام تحقیق حاضر از روش توصیفی - تحلیلی و در گردآوری داده ها از شیوه های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. منابع مورد مطالعه نیز، عمدتاً از میان آثار تألیف شده در دوره قاجار میباشد. مباحث مقاله به چهار بخش مجزا تقسیم شده است. در بخش نخست به مطالعه روند رسمی شدن سازمان فرهنگی ایران در جریان انتقال از دوره قاجار به دوره پهلوی پرداخته شده است. در بخش دوم، سیاست های فرهنگی حکومت رضاشاه به صورت جداگانه، اجمالاً معرفی و ریشه های تئوریک آن در اندیشه و آثار مکتوب روشنفکران دوره قاجار بازکاوی شده است. در دو بخش آخر نیز به ترتیب به بررسی نقش عناصر غربی و زرتشتی در شکل گیری ذهنیت و تفکر روشنفکران بومی پرداخته شده است

یکده دولت ایران پس از گذشت بیش از دو دهه از قرارداد دارسی و عدم رضایت دولت و ملت ایران از این قرارداد، پیشنهاد الغای امتیاز دارسی را تقدیم مجلس هشتم شورای ملی کرد و در روز 10 آذر 1311 خورشیدی مجلس نظر دولت را به اتفاق آرا به تصویب رساند و به دنبال آن بود که دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران به این اقدام دولت و مجلس ایران اعتراض کردند و دولت انگلستان در مقابل اقدام ایران به دادگاه لاهه شکایت برد و مدعی شد که به نمایندگی از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران حق مداخله برای حل این منازعه را دارد. دادگاه نظر داد قرارداد دارسی میان دو دولت به امضا نرسیده و سندی که امضای نمایندگان دو دولت در پای آن است تنها مربوط به تنظیم روابط دولت ایران و شرکت نفت دارسی در خصوص امتیاز است و ربطی به روابط دولتین ندارد. پس از این دادگاه به دو طرف توصیه نمود که از طریق مذاکره این مسئله را حل و فصل نمایند. پس از مباحثات فراوان و وساطت های مختلف بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در 7 خرداد 1312 خورشیدی برابر با 29 آوریل 1933 میلادی قراردادی در زمینه همکار یهای نفتی منعقد گردید که به قرارداد 1933 معروف گشت و این قرارداد که در واقع ادامه قرارداد دارسی بود، در مجلس نهم شورای ملی در مورد بحث قرار گرفت که نشان از آگاهی نمایندگان مجلس آن دوره نسبت به مسائل نفتی در سطح بین المللی دارد و پژوهش حاضر در پی این است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به بررسی قرارداد نفتی 1933 با توجه به اسناد و منابع دست اول تاریخی پرداخته و نقش دولت انگلیس را در این ارتباط مورد مداقه قرار دهد. سئوالی که این نوشتار در پی آن 128 می باشد بررسی نقش دولت انگلیس و دولت ایران در انعقاد این قرارداد است.

رضاشاه، از همان ابتدای سلطنت و بلکه پیش از آن در جریان انتخابات مجلس پنجم، با دخالت در امر انتخابات، مجلس وفادار و مطیع فرامین خود پدید آورد که همچون مهر لاستیکی و ابزاری بیاراده به ارادة شاه وجه قانونی داد. با تأسیس ارتش مدرن و با ایجاد مؤسسات مالی جدید، سلطه حکومت بر منابع عمده قدرت برقرار شد. عدم اجرای قانون اساسی با دخالت گسترده حکومت در انتخابات مجلس و دستچین کردن نمایندگان از بین هواداران دربار از مجلس پنجم تا مجلس سیزدهم از نشانههای استقرار دولت مطلقه بود. گرچه انتخابات مجلس پنجم پیش از رسیدن او به پادشاهی بود، اما با دخالت گستردة نظامیان در انتخابات، میتوان مجلس پنجم را مجلسی برساخته دیکتاتوری رضاخانی دانست. عمده نمایندگان مجلس پنجم از میان هواداران و سرسپردگان رضاخان انتخاب شدند. البته چند مورد استثناء هم وجود داشت مثل آیت الله شهید مدرس و دو سه تن دیگر. محبوبیت مدرس به حدی بود که نمی شد او را کنار گذاشت. وجود بعضی از مخالفان بی خطر نیز برای طبیعی نمودن انتخابات و مشروعیت مجلسی که قرار است به خلع قاجاریه رأی دهد لازم بود. اما پس از آنکه رضاشاه بر تخت سلطنت استقرار یافت دیگر نیازی به این تمهیدات و ترفندها نبود. لذا رضاشاه به یحیی دولت آبادی گوشزد می کند: «نمایندگی دیگر به کار شما نمی خورد زیرا شما مقید هستید کارها از روی قانون جاری باشد در صورتی که تا چند دوره باید به همین صورت دائر بوده باشد.» یعنی انتخاباتش به دستور دولت انجام بگیرد.. همچنین رضاشاه در ملاقات تقی زاده با وی چنین می گوید: «شما دلگیر نشوید که انتخاب نشدید این مجلس دیگر موافق شأن و حیثیت شما نیست برای شما باید در خارجه پستی بدهیم.» مجلس هفتم آخرین مجلسی بود که هنوز جمع انگشت شماری از عناصر اقلیت و چهره های مستقلی چون فرخی یزدی و محمودرضا طلوع در آن قرار داشتند. عین السلطنه مقایسه جالبی از مجالس رضاشاهی و مجالس پیش از آن به دست می دهد: «آن وقت مجلس فی الجمله اقتداری داشت و مثل حالا نبود که یک اداره دولتی باشد و هر قانونی را میل دارند شب به آنها دستور داده، کی مخالف می شود، کی دفاع میکند، بالاخره رئیس رأی بخواهد و همه قیام کنند.» این مقاله به معرفی انتخابات و ماهیت مجالس دوره سلطنت رضاشاه می پردازد.

کودتای   ١٢٩٩ از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. این کودتا زمینه صعود تدریجی رضاخان سردارسپه به مراتب بالای قدرت و سرانجام اضمحلال سلسله ١٤٠ ساله قاجار را فراهم کرد. رضاخان در ابتدای امر فقط مرد نظامی کودتا بود. در پیمایش اولین گامها در راه قدرت به «ریاست دیویزیون قزاق» و لقب «سردارسپهی» از سوی احمدشاه مفتخر شد. اما چیزی نگذشت که عذر ماژور مسعودخان کیهان، وزیر جنگ، خواسته شد و رضاخان به مقام وزارت جنگ رسید. رضاخان از اقدامات نسنجیده سیدضیاءالدین طباطبایی و عدم همراهی وی با احمدشاه قاجار استفاده کرد و با همراهی با احمدشاه زمینه های سقوط دولت سیدضیاء را فراهم نمود و بعد از سقوط سیدضیاء در تمام کابینه های بعدی همچنان توانست وزارت جنگ را در اختیار خویش قرار دهد. سرانجام هم پس از چند کابینه کم دوام، رضاخان خود به نخست وزیری رسید. سردارسپه بعد از رسیدن به مقام نخست وزیری تا رسیدن به رأس قدرت یک گام بیشتر فاصله نداشت؛ اما برای حذف نهایی سلسله قاجار و در رأس آن احمدشاه با مانعی به نام قانون اساسی مشروطیت مواجه بود؛ زیرا قانون اساسی مشروطیت سلطنت را در خاندان قاجار موروثی نموده بود. بنابراین درصدد برآمد تا با همفکری و همراهی مشاورانش با استقرار اندیشه جمهوری خواهی که اینک به یک موج مسلط جهانی تبدیل شده بود، به هدف خود جامه عمل بپوشاند.

روز 21 مهر 1343  لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های تصریح شده در قرارداد وین - مصوب سوم مرداد مجلس سنا - در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسید. مقاله حاضر به کالبدشکافی کاپیتولاسیون پرداخته است. واژۀ «کاپیتولاسیون» از زبان ایتالیایی و یا لاتین گرفته شده؛ ریشۀ ایتالیایی آن «کاپیتولاتزیونه»، (Capitolazione) و ریشۀ لاتین آن «کاپیتولاره»، (Capitulare) است. این واژه در لغت به معنای فصل بندی، طبقه بندی مطالب، متارکۀ جنگ و صلح موقت تعریف شده؛ چون از نظر اروپائیان، مسلمانان معتقد بودند بین کفار و مسلمین هیچ گاه نباید صلح دایمی برقرار باشد، از اینرو کاپیتولاسیون در قالب معاهداتی که به متارکۀ جنگ میان کفار و مسلمین میانجامید و بین آنها صلحی موقت برقرار می کرد، گفته می شد.در روابط بین الملل، کاپیتولاسیون، به معاهداتی گفته می شد که به موجب آن کشوری خارجی در مملکتی دیگر از برخی حقوق و امتیازات برای اتباع خود که اهم آن «حق قضاوت کنسولی» و اجرای مجازات بود، برخوردار می شد. به طوری که اتباع آن دولت از پارهای مزایا به طور اختصاصی بهره مند می شدند.

به این ترتیب، حق قضاوت کنسولی، مفهومی حقوقی برای کاپیتولاسیون دربرداشت و حقوقی را بر آن بار می کرد که به موجب آن، اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شدند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل به اجرا درمی آمد. لذا چون قوانین دولت خارجی، توسط کنسول آن کشور در محل اجرا می شد، آن را حق قضاوت کنسولی می گفتند که به معنای مصونیت بیگانگان از صلاحیت های قضایی حاکمیت ملی نیز تعریف شده است. به کاپیتولاسیون «حق برون مرزی» هم گفته اند. حق برون مرزی عبارتست از «نظریۀ توسعه دامنه قوانین محلی به خارج از کشور».